ممنوعیت ممیزی در عرصه مطبوعات با توجه به سابقه پذیرش این اصل در اغلب قوانین اساسی کشورها یکی از بارزترین مسایل معاصر به شمار می رود که توانسته مفهوم سنتی سانسور را دگرگون ساخته تا به تحولاتی که در عرصه زندگی در جهان شاهد ان می باشد ، پاسخ دهد و مفهوم نسبی از آزادی اندیشه را به اثبات برساند.

به رغم تأکید این اصل بر آزادی دست اندرکاران مطبوعات و حوزه چاپ و نشر،  ولی تاکنون در عمل به علل گوناگون نتوانسته جایگاه واقعی خود را به دست آورد و به رسالت واقعی خود ، همانا محرم دانستن مردم در باب اطلاع رسانی از جانب حاکمان قدرت، دست یابد.

این پژوهش در پی تبیین و آشنایی با ثمرات یکی از اصول قانون اساسی کشورمان پیرامون مطبوعات و حوزه چاپ و نشر در فواصل سال های 1285تا 1357(نهضت مشروطه تا پایان پهلوی دوم )درقالب حقوق ملت تحت عنوان ، اصل ممنوعیت ممیزی مطبوعات می باشد.

علت این همه ناهمپوشانی تئوری و عمل یک اصل مصرحه قانون اساسی در دوران مورد بحث را می بایست در عدم همخوانی سیستم های حکومتی با فلسفه وجودی چنین اصلی جستجو کرد.

در این پژوهش سعی شده است به سؤالاتی در این باره پاسخ داده شود از جمله این که ، آیا بین نحوه زمامداری حاکمان با اصل آزادی مطبوعات تعارض وجود دارد ؟ آیا گنجانیدن اصل ممنوعیت ممیزی در قوانین اساسی کشورهای جهان سومی تنها ابزاری نمادین جهت ژست های کاذب سیاسی عامه پسند بوده است ؟و سوم این که این نگاه ابزاری به اصل ممنوعیت ممیزی چه تبعاتی را برای جامعه هدف مود بحث از منظر مؤلفه های حقوق عمومی به دنبال داشته است .